قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الأحد، هو «رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان». جاء ذلك وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، خلال زيارة أجراها الرئيس التونسي لمؤسسة الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي تونس.
وقال الرئيس التونسي إنّ «هذا الرفض كان بسبب البرلمانات التي كانت صورية قبل 2011، ثم البرلمانات التي كانت تتحكّم فيها المافيات بعد 2011». وأضاف أنه «لا بد من وقت كي يستعيد التونسي ثقته في من يتولى أمره».
وتابع: «أن تكون نتيجة الانتخابات حقيقية أفضل من 99 % مزيفة»، في إشارة للاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل إجراءات 25 يوليو 2021 (تاريخ تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النوّاب).
وجرت الأحد الماضي أوّل انتخابات محلية بتاريخ تونس، تنافس فيها 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت. وتعد هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات سعيد «الاستثنائية»، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

العالم

World

العالم العربي

Arab

قيس سعيد: «التونسيون يرفضون فكرة البرلمان»

تستمر مساعي السلطات الليبية لاستعادة أموال مواطنيها المحتجزة في تونس، والتي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى ملف ساخن على طاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد محمد حميمة، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات الليبيين في تونس، حيث ناقش المسؤولان الليبيان، الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مع الجهات التونسية لوضع حلول ناجعة ومنصفة للجميع.
ويرأس حميمة اللجنة المكلفة بمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، والتي تم تشكيلها في مايو 2021 بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. ووفق قرار تشكيلها، تتمثل اختصاصات اللجنة، في استلام تظلمات الليبيين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ووضع قاعدة بيانات لها والتواصل مع الجهات المعنية في تونس، بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين والعمل على إعادتها لأصحابها.
أموال محتجزة
وأكّدت مصادر ليبية مطلعة لـ «البيان»، أنّ الأمر لا علاقة له بالأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011، تنفيذاً لمخرجات قراري مجلس الأمن 1970 و1973، بل بمبالغ مالية متفاوتة صادرتها السلطات الأمنية والجمارك التونسية من ليبيين عبروا بها المنافذ الحدودية البرية والجوية منذ العام 2011 سواء بهدف صرفها في تونس أو المرور بها لوجهات أخرى. وقدّرت المصادر، قيمة هذه المبالغ بين 140 و150 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ عبد الحميد الدبيبة كان أول مسؤول ليبي تطرق للملف خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية السابق، هشام المشيشي إلى طرابلس في مايو الماضي، إذ شدد على ضرورة إعادة تونس تلك الأموال إلى أصحابها، لا سيّما وأن أغلبهم كان يجهل قوانين الصرف في الدول الجارة، ولا يعلم أنّ حوزة العملات الأجنبية على أراضيها جريمة يعاقب عليها القانون.
لجنة مشتركة 
إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل مشكلة الأموال الليبية المحتجزة منذ عشر سنوات، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الجمارك والبنكين المركزيين في تونس وليبيا. ووفق مراقبين، فإن قضية الأموال الليبية المحتجزة في تونس لن تجد الحل المناسب بالسرعة التي يأملها الطرف الليبي لعدة اعتبارات على رأسها حاجة الجانب التونسي لمزيد من الوقت لرصد مواعيد وأسباب ودوافع عملية الاحتجاز والوحدات التي نفذتها، والمسار الذي اتخذته في تحويلها لخزينة الدولة، وما إذا كانت كل عمليات الاحتجاز قد تمت في إطار قانوني نزيه وشفاف.

تقارير «البيان »

مساعٍ لاستعادة أموال الليبيين المحتجزة في تونس

target6665001687291541730.jpg

تودع تونس العام 2021 بما سجّله من تحوّلات مصيرية سيكون لها أثرها الكبير على مجريات الأحداث خلال السنوات والعقود القادمة. وإذا كان 2011 شهد الإطاحة بنظام قاد مسيرة الحكم منذ استقلال البلاد في العام 1956 على يد الرئيس المؤسس الحبيب بورقيبة ثم خليفته زين العابدين بن علي، والدفع بتونس نحو الجمهورية الثانية بإلغاء العمل بدستور الجمهورية الأولى والتصديق على دستور 2014 الذي كان لتيار الإسلام السياسي الدور الأبرز في تحبيره، فإن العام 2021 فسح المجال أمام الجمهورية الثالثة التي بدأت إرهاصات تأسيسها بإعلان التدابير الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وعرف العام الآيل للرحيل أزمة سياسية حادة، عندما رفض الرئيس قيس سعيّد استقبال 11 وزيراً حصلوا على ثقة البرلمان في السادس والعشرين من يناير 2021، لأداء اليمين الدستورية أمامه، وذلك بسبب شبهات فساد تلاحق عدداً منهم، وكنتيجة كمعركة كسر العظام التي كانت قائمة بين مؤسسة الرئاسة من جهة والتحالف بين رئاستي الحكومة والبرلمان تحت غطاء الحزام السياسي بقيادة حركة النهضة.
 
مشروع التمكين 
أدى ذلك الوضع إلى تفكك في مؤسسات الدولة، ما تسبب في تأزم الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، حتى تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حدود الـ 25 ألف حالة، ودخلت البلاد في مرحلة التحذير من حالة الانهيار السياسي وبلوغ مرحلة الإفلاس المالي، وهو ما وفّر الأسباب اللازمة ليتخذ سعيّد جملة التدابير الاستثنائية ضمن ما اعتبرها مناصروه حركة تصحيحية.
وشهد العام 2021 نهاية دراماتيكية لحكم الإخوان في تونس، عندما قرر سعيّد تعليق صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وأنهى دور راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية كرئيس للبرلمان، وحجب عنه جميع امتيازاته، وذلك بالتزامن مع حل الحكومة التي كان يرأسها حليف الإخوان هشام المشيشي، والدخول في مرحلة جديدة وهي تفكيك مشروع التمكين في مؤسسات الدولة ومنها بالخصوص وزارة الداخلية والأجهزة السيادية التي طالما سعت حركة النهضة لاختراقها من الداخل والتحكم في مفاصلها.
 
تحت الهدوء
ويرى مراقبون أن مشروع تفكيك آليات التمكين الإخواني انطلق قبل خمسة أشهر في حالة من الهدوء التام، وبخاصة في قطاعات الأمن والمخابرات والقضاء والاتصالات والمالية والمؤسسة الدبلوماسية، وأن سعيّد يعتمد على المزيد من الوقت لتطهير جميع مفاصل الدولة من النتوءات الإخوانية ومن مراكز نفوذ تيار الإسلام السياسي والقوى المتحالفة معه وعلى رأسها تلك المتصلة بالفساد المالي والإداري والتي تحولت إلى جماعات ضغط قوية خلال حكم «الإخوان». 
وخلال 2021، واجهت حركة النهضة تفككاً داخلياً، إذ استقال العشرات من قياداتها التاريخية وأعضاء مجلس الشورى والكتلة البرلمانية للحركة، وكان من المستقيلين نائب رئيس الحركة عبد اللطيف المكي والناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، وهو ما ضرب التنظيم الإخواني في تونس بمقتل ودفع به إلى مزيد من العزلة، وجعل قرار استبعاده من المشهد السياسي مرحّباً به في الداخل ومقبولاً في الخارج.

2021 عام سقوط الإخوان في تونس

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أمس، إلى الجزائر، في زيارة عمل، بمرافقة وزير الخارجية عثمان الجرندي، في «أول زيارة عمل ثنائية»، تؤديها رئيسة الوزراء التونسية. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة، أن الزيارة تأتي «تأكيداً للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة، وترجمة لإرادة قيادتي البلدين، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين». 
وأضاف البيان، أنه سيجري خلال الزيارة، الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، المزمع عقدها في القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة. واستلمت بودن مهامها يوم 12 أكتوبر الماضي، بعد تكليفها من الرئيس قيس سعيد، بتكوين حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام المشيشي المقال، لحظة الإعلان عن التدابير الاستثنائية، يوم 25 يوليو الماضي.

بودن في الجزائر لتعزيز العلاقات

target8547248334377961374.jpg

وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أمس، إلى الجزائر، في زيارة عمل، بمرافقة وزير الخارجية عثمان الجرندي، في «أول زيارة عمل ثنائية».

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم "الجمعة"، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفها "بالأزمة السياسية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، قوله إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
وأضاف: "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".
ويأتي حديث الطاهري بعد تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد، "الخميس"، بشأن عمله على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، لكن دون ذكر موعد محدد.
وأكد الطاهري أن الاتحاد "لن يقبل بمشهد سياسي تستثنى منه الأحزاب والمنظمات".
وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.

تونس.. الاتحاد العام للشغل يدعو إلى انتخابات مبكرة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم "الجمعة"، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد، في مسعى إلى تجاوز الفوضى التي شهدتها بعض مؤسسات البلاد، خلال السنوات الماضية.
وتأتي تصريحات قيس سعيد بعدما أكد، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، ضرورة وعي الجميع بالمخاطر التي تواجهها البلاد، مشددا على أهمية وحدة الدولة التونسية، فيما دعا اتحاد الشغل إلى إجراء حوار وطني حقيقي.
ويشكل وضع خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وتوضيح الرؤية بشأن المرحلة المقبلة إحدى أبرز مطالب اتحاد الشغل التي يتشاركها مع معظم الأطياف السياسية في تونس.
وفيما تستمر المفاوضات، تبقى الأعين صوب قصر قرطاج في انتظار أن يعلن قيس سعيد عن صيغة الحوار الوطني المرتقب ومكوناته وشروط المشاركة فيه.
ويعول أن يدخل هذا الحوار إصلاحات جذرية على النظامين السياسي والانتخابي في البلاد، مما قد يمهد لمرحلة جديدة في تونس تختلف كثيرا عن سابقاتها.
وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.

الرئيس التونسي يعكف على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة، محققاً تقدماً بأربع نقاط مقارنة بسبتمبر الماضي، تليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بـ 51 في المئة من المستطلعين.
وجدّد 77 في المئة من التونسيين، تأييدهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد أواخر يوليو الماضي، وأدت للإطاحة بحكم الإخوان عبر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعليق أعمال البرلمان.
وأكّد 76 في المئة من المستطلعين تأييدهم تعليق عمل البرلمان، فيما أيّد 75 في المئة من التونسيين وقف كل امتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، فيما ارتفعت النسبة فيما يتعلّق برفع الحصانة إلى 84 في المئة.
وتصدر رئيس البرلمان المعلّق، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قائمة انعدام الثقة بين التونسيين بـ 90 في المئة، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بــ 85 في المئة، ثم النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بنسبة 81 في المئة، فيما احتل الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، المرتبة الرابعة بـ80 في المئة، فيما جاء رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي في المركز الأخير بـ76 في المئة.
ويرى مراقبون، أنّ هذه النتائج طبيعية، نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به سعيّد، بعد إقدامه على إطلاق الحركة التصحيحية بما يؤدي للقطيعة مع منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي.
ويرى المحلل السياسي، منذر ثابت في تصريحات لـ «البيان»، أنّ تصاعد شعبية سعيّد أمر يمكن فهمه داخلياً وخارجياً على أنه مساندة شعبية للتدابير الاستثنائية، لاسيما الحرب على الفساد.
ويشير ثابت، إلى أنّ التونسيين يصدقون سعيّد في كل ما يذهب إليه ويدعمون مشروعه الإصلاحي، وينظرون إليه كقائد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: «سعيّد يعتمد بالأساس على الشباب وكل الشعب، وليس النخب السياسية التي يعتبرها متورطة في الفساد والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما سيتأكد خلال الحوار الوطني الذي لن يكون بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، ولكن مباشرة مع الشعب عبر آليات الحوار المباشر وعن بُعد ومن خلال التقنيات الحديثة».
وكشف الرئيس التونسي، عن اعتزامه إطلاق حوار وطني يتخلف عما سبقه من حوارات، وأنّه لن يكون نسخة أخرى من حوارات قرطاج التي تمت في عهدة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

تونس.. شعبية الرئيس في تزايد

target8406356383113593698.jpg

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة.

تتجه تونس إلى فتح ملفات الإرهاب والفساد على نطاق واسع، وهو ما يمثل مطلباً شعبياً ملحّاً، بعد وصول الدولة إلى مشارف الانهيار، وفق ما أكده الرئيس قيس سعيّد في مناسبات عدة، وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي استلم منصبه في الحكومة الجديدة، إنه سيكون من بين أولويات وزارته اجتثاث الإرهاب من جذوره.
شرف الدين، وهو من مدينة القيروان التاريخية، أكد أن وزارته ستعمل على مكافحة الإرهاب، واجتثاثه تماماً من جذوره. وقال، في تصريح للصحافيين أمس: «حققت المؤسسة الأمنية نجاحات مشهوداً لها عالمياً ولم يتبق الكثير في هذا المجال، أتوقّع أن نصل إلى نتائج باهرة»، وتابع: «لاحظت أجواء احتفالية منعشة اليوم، والفرحة مرتسمة على وجوه المواطنين. هذا يؤكد أن العمل الأمني كان في المستوى».
وقال وزير الداخلية إنه سيعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مشدداً على التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، بالإضافة إلى عمله بالحفاظ على سيادة الدولة.
شرف الدين الذي تسلّم منصبه في حكومة نجلاء بودن، التي عينها الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء الماضي، كان شغل المنصب نفسه في حكومة هشام المشيشي قبل أن يقيله الأخير، لكن الرئيس سعيد أقال حكومة المشيشي لاحقاً لدى إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، بجانب قراره تجميد البرلمان يوم 25 يوليو الماضي.
ومن بين الأولويات الأخرى التي حدّدها الوزير بسط سلطة القانون وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، وتابع «لن نسمح بالمس بهيبة الدولة أو بشرف المواطن والمسؤول الأمني».
فتح ملفات
وينتظر التونسيون أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات التهم الموجهة ضد جماعة «الإخوان»، وبخاصة ما يتعلق بالاغتيالات السياسية والتنظيم السري وشبكات تسفير الشباب للقتال مع الجماعات المتشددة في ليبيا وسوريا، إلى جانب التورط في الفساد والتستر عليه، وهي ملفات لا تزال مؤجلة منذ فترة طويلة رغم كشف العديد من الوثائق والمستندات حولها.
واعتبر حزب «حركة تونس إلى الأمام» أن حكومة نجلاء بودن، التي بدأت نشاطها العملي بعد أدائها اليمين الدستورية قبل أسبوع، تُمثّل انطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والالتزام بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والإرهاب والجهاز السرّي.
وأوضح المستشار السابق للأمن القومي بمؤسسة الرئاسة الأميرال كمال العكروت أن ما ورد في الملفات الخاصة بالجهاز السري لحركة النهضة خطير جداً، وبين أن هناك تلاعباً بالدولة وبأمنها في علاقة بملفات الجهاز السري، مشيراً إلى أنه طلب من الباجي قايد السبسي عندما كان رئيساً للجمهورية، تمرير الملفات للقضاء العسكري، لأنها أخذت الكثير من الوقت، مشيراً إلى أن الملف وقع نقله آلياً للرئيس الحالي.

تونس نحو اجتثاث الإرهاب من جذوره

target1412314478507038084.jpg

لقي الإعلان عن تشكيل الحكومة في تونس ترحيباً داخل البلاد وخارجها، فيما يرى التونسيون في الأمر فرصة ثمينة لتجاوز فشل حكم الإخوان، وقطعاً للطريق أمام محاولاتهم التغلغل في مفاصل الدولة وتغيير النموذج المجتمعي. دقّ أداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، مسماراً في نعش الإخوان ليس في تونس فقط بل في كامل المنطقة، وفق مراقبين.
ويشير المراقبون، إلى أنّ الفريق الوزاري الجديد يخلو وبشكل نهائي من بصمات حركة النهضة الإخوانية، بل يعيد إلى مواقع القرار السيادي عدداً من الشخصيات التي أقصتها النهضة من حكومة هشام المشيشي، ومن بينها توفيق شرف الدين، الذي كان الرئيس قيس سعيد وراء تعيينه وزيراً للداخلية في سبتمبر 2020، وكانت إقالته من منصبه أول شرط تقدمت به حركة النهضة وحلفاؤها إلى المشيشي، مقابل منحه ثقة البرلمان، لتتم الإطاحة به في يناير 2021 ويعود من جديد إلى الوزارة ذاتها، فضلاً عن عودة كمال دقيش إلى منصب وزير الشباب والرياضة الذي تولاه في الحكومة السابقة فترة وجيزة، قبل أن يطاح به نتيجة ضغط مراكز النفوذ الإخواني.
تطهير دولة
وترى أوساط تونسية، أنّ حكومة بودن التي ستنفذ سياسيات الرئيس سعيد، وفق التنظيم المؤقت للسلطات المقرر في الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر الماضي، سيكون من مهامها الأساسية تطهير مفاصل الدولة من محاولات التمكين الإخواني وشبكات الفساد، وهو الأمر الذي عبّر عنه الرئيس سعيد عبر تأكيده أنّ جميع الملفات ستفتح ومن دون استثناء. وتضيف الأوساط، إنّ التونسيين يحملون حركة النهضة، مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي عرفتها البلاد مالياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، وينظرون لها حركة معادية للدولة الوطنية، وتنفّذ أجندة خارجية وشعارات ومصالح فئوية وشخصية لا علاقة لها بمصالح البلاد.
وأكّد الوزير الأسبق، وخبير القانون الدستوري، الصادق شعبان، أن الوضع في تونس تغيّر، وأن البلاد ليست في حاجة إلى الإيديولوجيات والشعبويات، بقدر حاجتها للعمل والابتكار والتضامن بين فئات الشعب. ويتزعم إخوان تونس وحلفاؤهم، حملة دعائية معادية للحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد، وللحكومة الجديدة، ويسعون لابتكار أدوات جديدة لعرقلة أعمالها، إلّا أنّهم يصطدمون بالدعم الكبير الذي تلقاه التدابير الاستثنائية من قبل الشارع.

تونس حكومة بودن تكتب نهاية «الإخوان»

target3912889421569446914.jpg

رحبت الإمارات بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد لها في مسيرتها القادمة، بما يعزز استقرار تونس وازدهارها.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ثقة الإمارات بقدرة الشعب التونسي الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل قيادة الرئيس قيس سعيّد. وأشارت الوزارة إلى حرص الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع تونس ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين. 
وبعد انتظار وترقب، أعلن في تونس عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد على ضوء التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد أواخر يوليو الماضي، والإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي بشأن الإدارة المؤقتة للسلطات. ووقّع سعيّد على قرار تسمية رئيسة وأعضاء الحكومة في أول إجراء من نوعه منذ 2011، بحيث لن يعرض الفريق الوزاري على البرلمان لنيل ثقته بعد تعليق أعماله إلى أجل غير مسمى. وقال سعيّد: «نحن نريد أن نختصر التاريخ، ولا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية لكن سنبقى في ظل هذه التدابير طالما هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وفي عدد من المؤسسات الأخرى». 
تعقب الفاسدين 
وكشف سعيّد في كلمته بمناسبة أداء حكومة بودن اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، عن أنه سيتم فتح كل الملفات ولن يتم استثناء أي ملف، مردفاً: «لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة وسيادة الشعب». وشدد، على أن تونس ليست تحت وصاية أي كان، محذراً من التعدي على الدولة ومؤسساتها أو على التونسيين وممتلكاتهم. وأضاف: «سنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب.
وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة التونسية، حقائب مليئة بالأموال من الخارج تدخل يومياً إلى تونس ودون تصريح، في حين أن أصحابها لا يتورعون عن القول إنهم يعملون من أجل تحقيق أهداف الثورة». واتهم الرئيس التونسي، معارضين بالتحريض ضد البلاد لإلغاء قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة نوفمبر المقبل، مؤكداً أنه توصل إلى تقارير عن سعي أطراف لإفساد العلاقة مع فرنسا.
أولويات الحكومة
بدورها، شددت رئيس الحكومة، نجلاء بودن، أن أولوياتها تتمثل في استعادة الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة.
وأضافت: نهدف لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة والعمل الحكومي، وثقة الخارج في بلادنا، ومكافحة الفساد الذي يزداد يوماً بعد آخر، معربة عن أملها في إعادة الأمل للمواطن واعتماد الكفاءة والخبرة أساساً لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق النجاعة للمؤسسات العمومية وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة. وقالت إنها ستعمل وحكومتها، على التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية. وضمت الحكومة الجديدة 25 وزيراً وكاتب دولة من بينهم تسع نساء. وشهدت التركيبة الجديدة عودة عدد من الوزراء الذين كانوا محسوبين على مؤسسة الرئاسة في حكومة هشام المشيشي، وتمت إقالتهم بسبب ذلك، تحت وطأة ضغط حركة النهضة.

سعيّد: سيتم فتح كل الملفات وتونس ليست تحت وصاية أحد

الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

رحبت الإمارات بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد لها في مسيرتها القادمة، بما يعزز استقرار تونس وازدهارها.

إلى جانب رئيستها، نجلاء بودن، التي تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تونس والعالم العربي، تضم الحكومة التونسية الجديدة 8 نساء، قادمات من حقول أكاديمية ومعرفية وإدارية مختلفة، وهن عموماً من المعروفات في مجالات عملهن، ولهن خبرات ستساعدهن على تولي المسؤوليات المنوطة بعهدتهن.
فوزيرة العدل، ليلى جفال، قاضية التحقت بسلك القضاء بتاريخ 15 مارس 1987، وعملت مباشرة رئيسة لعدد من المحاكم الابتدائية، قبل أن يتم تعيينها رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بنابل، ومن ثم تعيينها وزيرة لأملاك الدولة في حكومة هشام المشيشي، قبل أن يتم إعفاؤها آنذاك.
ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، عملت أستاذة جامعية، وقضّت 28 عاماً من الخدمة في وزارة المالية، وهي متخصصة بشكل خاص في تطوير التشريعات الضريبية، والتدابير المالية لقانون المالية، وكذلك المذكرات التفسيرية المشتركة، وقادت مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح الضريبي، وتميزت في إجراء مفاوضات بشأن الأحكام ذات الصلة مع المنظمات الوطنية والشركات المهنية، وشاركت في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات الازدواج الضريبي، مع أكثر من 20 دولة، وإبرام اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك اتفاقيات تحفيز الاستثمار وحمايتها، وكذلك في المفاوضات حول برنامج الإصلاح الضريبي، مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد العربي، وفي مفاوضات شطب تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
ووزيرة الصناعة والطاقة، نائلة نويرة القنجي، سبق لها أن شغلت منصب رئيسة الجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية، والمديرة العامة للقطب التكنولوجي.
ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، كانت تتولى منصب مديرة البحوث والمنافسة الاقتصادية في وزارة التجارة، وفي المعهد الوطني للاستهلاك.
 ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أستاذة في القانون العام، وتدرس القانون البيئي منذ 2013، في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحاصلة على دكتوراه في القانون من جامعة باريس الأولى (سوربون)، وكان قد تم تعيينها في عام 2014، عضواً في الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال موسى بالحاج، شاعرة وكاتبة، وأستاذة في علم الاجتماع بالجامعة التونسية، وأستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، حازت على جوائز عدّة، من بينها جائزة «ليريتشي بيا» الأوروبية للشّعر لعام 2014، والجائزة الأولى لأحسن إنتاج إعلامي عربي حول المرأة العربية عام 2006، ومن إصداراتها الشعرية: «الحياة لم تثبت ترابها بعد»، «امرأة الماء»، «عار على الياقوت»، «تحسسني مرتين»، «النجوم تلمع مثلي»، «جسد ممطر».
ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط قرمازي، حاصلة على الدّكتوراه في التّاريخ والأنثروبولوجيا، وكانت أول امرأة سبق لها رئاسة منظمة الالكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، حيث شغلت في بداية انضمامها إليها 2011، مديرة لدائرة الثقافة بهذه المنظمة، قبل أن تصبح مديرة عامة لها سنة 2017، وعملت مستشارة لوزير الثقافة 2009، وقدمت دروساً في العديد من مؤسسات التعليم العالي، مثل كلية الآداب والإنسانيات والفنون بمنوبة، والمعهد العالي لمهن التراث، والمعهد العالي لأصول الدين بتونس.
كما تضم الحكومة الجديدة، وزيرة تجهيز المادة، سارة الزعفراني الزنزري، وهي مهندس عام، كانت مكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة والشؤون المحلية، ووزيرة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة، وشؤون التونسيين بالخارج عايدة حمدي.

9 نساء في الحكومة التونسية الجديدة: من هن؟

تظاهر بضعة آلاف الأحد في تونس دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية.
وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين "الشعب يريد حلّ البرلمان" و"كلّنا قيس سعيّد كلنا تونس" و"قرارات 25 جويلية (يوليو) ثورة داخل الثورة" و"إلى الأمام قيس سعيّد" و"دستور غير ديموقراطي"، وفقا لمراسل فرانس برس.
وأعلن سعيّد في 25 يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد مستندا إلى تأويله الخاص للفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ هذه القرارات أمام تواجد "خطر داهم".
وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم"، الأمر الذي اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
وانتشرت قوات الأمن في كامل شارع الحبيب بورقيبة بأعداد كبيرة وطوقوا المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى "المسرح البلدي" رافعين علم تونس.
ورفعت صور للرئيس ولافتات كتب عليها "الشعب يريد تنقيح الدستور" و"سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب" و"معك إلى النهاية".
والأربعاء كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأوليات الاقتصادية والاجتماعية.

تظاهرة في تونس دعماً لقرارات الرئيس سعيّد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد طلب أن يتم تكوين الحكومة في أقرب الآجال.
ونجلاء بودن هي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهي من الكفاءات المستقلة في الإدارة التونسية.
وبودن /59 عاما/ أستاذة بالتعليم العالي، في المدرسة الوطنية للمهندسين، ومتخصصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتولت بودن في السابق منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي في عام 2011، كما تولت مهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام 2015.
وتضغط أحزاب ومنظمات وطنية، يتقدمها اتحاد الشغل وشركاء تونس في الخارج، من أجل تشكيل حكومة بعد فراغ استمر منذ 25 يوليو الماضي بعد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ضمن حزمة من التدابير الاستثنائية شملت أيضا تجميد البرلمان.
وستكون رئيسة الحكومة أمام أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد بجانب إصلاحات واسعة في الإدارة والاقتصاد.
وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد الذي وضع نظاما مؤقتا للسلطات تمهيدا لوضع إصلاحات سياسية ستشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة أمس الإثنين أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة".
وقال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته إنّ "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال" التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد.
وأضاف أنّ هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".
وشدّد الوزير التونسي على أنّ "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريّات العامّة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسّسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".
وأشار الجرندي إلى أنّ "بناءَ دولةٍ مستقرّة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".
وشدّد على أنّ تونس "ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".
وفي 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.
ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
والأسبوع الماضي أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.

تونس تؤكد في الأمم المتحدة أنّ تدابير سعيّد تهدف لبناء "ديمقراطية حقيقية"

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة أمس الإثنين أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديموقراطية حقيقية وسليمة".

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيكون قريباً، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب.
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، وفق سكاي نيوز عربية، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.
وقال سعيد إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، وشدد على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب. 
  
وانتقد سعيد من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلا: "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود". 
وأوضح الرئيس التونسي أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، محذرا من "يسربون الشائعات"، قائلا إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض، وأناس في قلوبهم مرض. يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".
وأضاف سعيد: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية.. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها"، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
 يشار إلى أن مستشار سعيد، وليد الحجام، قال في تصريحات له، الخميس الماضي، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات. 
 وتوقع خبراء أن تشمل التعديلات الخاصة بالنظام السياسي، تعليق الدستور وتشكيل لجنة قانونية عاجلة لتعديله، وحل مجلس النواب بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وإقرار قانون للانتخابات التشريعية المقبلة.
وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.

الرئيس التونسي:: تشكيل الحكومة سيكون قريباً

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الأحد، أنه بالإمكان إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب.
وقال الرئيس التونسي: "أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سأم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب". وفقا لسكاي نيوز.
وأوضح سعيد أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، منتقدا من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلا: "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود".
وحذر الرئيس التونسي ممن "يسربون الشائعات"، قائلا إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض، وأناس في قلوبهم مرض. يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".
وأضاف سعيد: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية.. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها"، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن "تشكيل الحكومة سيكون قريبا".
وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.

الرئيس التونسي: يمكن تعديل الدستور بما يتماشى مع مطالب الشعب

في مقدمة كتابه «جماعة الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة»، يقول المفكر والكاتب والخبير الاستراتيجي، الدكتور جمال سند السويدي، إن من أسباب تدهور جماعة الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة، الخطأ الكبير في الحسابات، وعدم فهمها أحداث ما سُميّ بالربيع العربي، حيث اعتقدت أنه يعني الانقضاض على السلطة، والوصول إلى الحكم، ولكن لم يكن في تخطيطهم ماذا يفعلون بعد ذلك.
في اعتقادي أن هذه القاعدة، تنطبق على كل تجارب الإخوان في الدول العربية، ولا تقتصر على جماعة الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، حتى لو اختلفت مسميات الأحزاب أو الجمعيات أو الحركات التي يعملون تحت مظلتها، فنظرة سريعة إلى ما ارتكبته الجماعة الأم من أخطاء، بعد وصولها إلى الحكم في مصر عام 2012.
تثبت ذلك، إذ اندفعت لحرق المراحل، والاستحواذ على كل شيء بسرعة قصوى، الأمر الذي أدى إلى سقوطها، وتعرضها لنكسة وفشل ذريع في زمن قياسي، إلى درجة أن الكثيرين يعتقدون أن الجماعة لن تقوم لها قائمة خلال 100 عام مقبلة، إلا إذا دخلت في جماعة دينية أخرى، كما يقول الدكتور جمال السويدي في الكتاب.
فما حدث لجماعة الإخوان في مصر عام 2013، متمثلاً في إزاحة محمد مرسي عن الحكم، من خلال حركة «تمرد» الشعبية، التي جمعت 22 مليون توقيع، حدث بشكل آخر لحركة «النهضة» الإخوانية في تونس، التي يعتبرها البعض أكثر الحركات الإخوانية «ذكاء» في تاريخ الجماعة، لكنها وقعت أخيراً في «الحسابات الخاطئة»، التي وقعت فيها شقيقاتها الحركات الأخرى، لتكون نهايتها على يد الرئيس قيس سعيّد، الذي دعمته الحركة في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، بعد إقصاء مرشحها عبد الفتاح مورو في الدور الأول.
واعتقدت بذلك، أنها ضمنت صمته على ممارساتها، حتى كانت قرارات الرئيس التي حظيت بدعم شعبي، والتي فاجأت الحركة في 25 يوليو الماضي، وإن كانت لم تفاجئ المراقبين، بعد لعبة شد الحبل التي جرت بين الرئيس والحركة، خلال الفترة التي سبقت القرارات، وبعد التحذيرات التي وجهها الرئيس للحركة والكتل النيابية الموالية لها، والتي سيطرت على البرلمان، بعد أن فاحت رائحة الفساد ونهب المال العام، خاصة بعد أن انضم إليهم رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي انقلب على الرئيس، رغم أنه هو من عيّنه.
وفي خطوة بدت كأنها محاولة لإعطاء «النهضة» قبلة الحياة، قام رئيسها راشد الغنوشي، الأسبوع الماضي، بحل المكتب التنفيذي للحركة، تزامناً مع قرار الرئيس قيس سعيّد، تمديد فترة تعليق البرلمان إلى أجل غير مسمى، ما يعني تمسك الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة، حتى النفس الأخير.
والتضحية بالرؤوس الأخرى، الأمر الذي يرى فيه البعض هروباً إلى الأمام، وهو هروب غير مأمون، لأنه قد يقود إلى السقوط الأخير، الذي كان يتوقعه الكثيرون منذ أن بدأت الانشقاقات والمعارك بين قيادات الحركة، وربما قرار الغنوشي هذا، هو المسمار الأخير الذي يُدّق في نعش الحركة، بدلاً من قبلة الحياة التي أراد أن يمنحها إياها.
هل يعني الصعود السريع، ثم التراجع الواضح لشعبية جماعة الإخوان في دول ما يسمى الربيع العربي، أن هذه الجماعة في طريقها إلى الأفول، على شاكلة نظمٍ حَكَمَت في الماضي، وأثبتت فشلها، كالنظام الشيوعي، والنظام القومي، والنظم الفاشية؟.
هذا هو السؤال الذي يطرحه الدكتور جمال سند السويدي، في كتابه «الحسابات الخاطئة»، محاولاً أن يجيب عنه قائلاً، إن خبرة جماعة الإخوان في الحكم بمصر، التي استمرت عاماً واحداً فقط، أظهرت عجز هذا التيار عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع بفاعلية وكفاءة، وعدم قدرته على بلورة سياسات وخطط لمواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وذلك بسبب التشبث بخطابات فكرية وأيديولوجية مغلقة، مضادة للحداثة.
ما يحدث في تونس الآن، نسخة مكررة، وليس بالضرورة أن تكون طبق الأصل، لما حدث في مصر، ثم في السودان بعد ذلك، ما يؤكد أن «الحسابات الخاطئة»، ليست طارئة على جماعة الإخوان، وإنما هي منهجية متأصلة لدى أتباعها، وهو ما يجعل من كتاب الدكتور جمال سند السويدي، وثيقة سياسية وتاريخية مهمة، تستحق القراءة.
 
<div> </div>

الحسابات الخاطئة

في مقدمة كتابه «جماعة الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة»، يقول المفكر والكاتب والخبير الاستراتيجي

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بتمديد العمل حتى إشعار آخر، بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.
وقال سعيد خلال لقائه وزير التجارة محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء إن "البرلمان هو خطر على الدولة".
واضاف أن "المؤسسات السياسية الموجودة، بالشكل الذي تعمل به، هي خطر جاثم على الدولة"، وذلك لتبرير الاجراءات غير المسبوقة التي اتخذها.
وكان الرئيس استند إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم"، ليصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر "فسبوك" إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي، المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".

الرئيس التونسي يمدّد قرار تعليق أعمال البرلمان حتى إشعار آخر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بتمديد العمل حتى إشعار آخر، بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر، وفق "سكاي نيوز عربية".
وكان الرئيس التونسي قد قرر أواخر يوليو تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
يأتي هذا في الوقت الذي قرر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، حسب بلاغ أصدرته النهضة.
وأكد رئيس حركة النهضة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

الرئيس التونسي يمدّد التدابير الاستثنائية حتى إشعار آخر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر

نتائج البحث عن: هشام المشيشي